التحديات
بشكل عام، تعد السياسات الأساسية والفرعية العنصر المحرك لتحقيق نتائج ملموسة لأي عمل، خاصة في مجال التنمية الذي تعد احتياجاته متغيرة. يتطلب تطوير تنافسية الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر والحرص على حصول المجموعات الضعيفة اقتصادياً على دعم اقتصادي، وجود بيئة تنظيمية تسمح بظهور منافسين جدد يمتلكون دافع وأفكار مميزة مهما كانت منزلتهم في المجتمع، وتأسيس أعمالهم لإعطاء الشركات فرصة الاستثمار والنمو من غير أي تدخل حكومي. وعلى الرغم من أن الحكومة الأردنية، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد قللت من المعيقات التي تحد تنافسية الشركات، إلا أن العديد من الأعمال الصغيرة بالأخص لا تزال تواجه مشكلات عديدة يتم إهمالها في أغلب الأحيان.
دور مشروع مساندة الأعمال
يركز جزء من عمل المشروع المتعلق بالسياسات على تعديل السياسات الأساسية لخلق بيئة أعمال متساوية من ناحية تشريعية ومؤسسية وتشغيلية، تساهم في النمو الاقتصادي على المستوى المحلي. أما بالنسبة لأعمال المشروع المكرسة خصيصاً لتعديل السياسات، فهي مصممة بحيث تتماشى مع أعمال المشروع الأخرى وذلك لتأكيد فاعليتها والحرص على تطبيقها على المدى البعيد.
أهم الإنجازات
- صدر قرار حكومي في نهاية أيلول من عام 2016 يُعفي 24 مُنتج عسل من الرسوم الجمركية نتيجة لجهود مشروع مساندة الأعمال في دعم هذا القطاع. فقد نظم المشروع اجتماع في آذار من عام 2016 لمناقشة الإعفاء الجمركي لمنتجي العسل بحضور ممثلين من وزارة الزراعة ووزارة المالية وهيئة الاستثمار واتحاد النحاليين. وبعد عقد هذا الاجتماع، تم إرسال كتاب رسمي لرئاسة الوزراء ثم إلى وزارة المالية، مما أدى إلى إصدار قرار الإعفاء الجمركي.
- بدأت هيئة تنظيم النقل البري بتطبيق قوانين عام 2014 التي تلزم ساقئي المركبات على الحصول على الشهادات اللازمة لمواكبة الأردن للإتفاقيات والمعايير الدولية و ورفع مستوى مهنية القطاع بشكل عام. تأتي هذه القوانين كجزء من التزام الأردن باتفاقية AETR الأوروبية التي تختص بالمركبات التي تعمل في النقل البري العالمي. تعد الموافقة على هذه القوانين إحدى الخطوات الثلاث التي يعمل مشروع مساندة الأعمال المحلية عليها بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري في عام 2015.
وقد طور مشروع مساندة الأعمال المحلية منهاج متكامل للأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع المركبات ونظمت تدريب للمدربين وصل إلى أكثر من 80 مركيز تدريب. سيتم توفير هذا المنهاج للمراكز عبر الاستمرار بالقيام بتدريبات للأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر. ومن المتوقع أن يتم الوصول إلى 1,200 عمل صغير ومتناهي الصغر بنهاية الربع الأول من 2017. - تم إقرار النظام المالي الجديد للبلديات والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، الذي نشر في الجريدة الرسمية في شهر تشرين ثاني 2016. كانت هذه الخطوة من الأولويات فيما يخص السياسات بالنسبة لمشروع مساندة الأعمال المحلية عندما تم طلب التدخل التقني من قبل مسؤول الشؤون القانونية في وزارة شؤون البلديات. وقام مشروع مساندة الأعمال بمراجعة تامة لقوانين النظام المالي في ظل قوانين البلديات الجديدة والنظام المالي العام في الأردن. ومن الجدير بالذكر أن وزارة شؤون البلديات والحكومة الأردنية قد تبنت معظم التوصيات التي قام بها مشروع مساندة الأعمال المحلية.
- قامت وزارة شؤون البلديات بالموافقة على قرار الجريدة الرسمية الذي تم تفعيله في الأول من كانون الثاني 2017. ويعد هذا الإنجاز نتيجة جهود مشروع مساندة الأعمال المحلية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم الأعمال المنزلية والتي شملت تحليل متكامل لهذه الصناعة والعمل مع مؤسسات عالمية مثل مجموعة البنك الدولي لتحسين الإطارات التشريعية لقطاع الأعمال المنزلية وتطوير سياسات وطرحها أمام الجهات المسؤولة، بالإضافة لإثبات القيمة الاقتصادية لهذه اللأعمال. وتعد هذه فرصة رائعة لمشروع مساندة الأعمال المحلية وللأعمال المنزلية للتقدم للأمام والمساهمة في التطوير الاقتصادي الأردني.