التحديات
يعد تطوير الاقتصادي المحلي في المناطق الأقل حظاً في الأردن أحد أهم أهداف المشروع، وذلك من أجل تحقيق نمو اقتصادي على نطاق واسع في المملكة. يعتمد نجاح هذا الهدف بشكل كبير على العمل مع البلديات، لأن البلديات مسؤولة عن توفير بيئة تدعم تأسيس الأعمال والنمو الاقتصادي.
يعمل المشروع بشكل خاص مع وحدات التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات والبلديات في المحافظات الثلاث التي تكثر فيها نسبة الأعمال وهي عمان وإربد الزرقاء. تعد هذه الوحدات مسؤولة عن الانخراط مع القطاع الخاص لغايات تحريك الموارد وتشجيع النمو في البلديات، ولذلك، يجب أن يكون لديها أساس قوي للنمو الاقتصادي المحلي.
دور مشروع مساندة الأعمال المحلية
تم اختيار 9 بلديات في الزرقاء واربد وعمان في حزيران 2014 عبر عملية تنافسية، من أجل التعاون مع مشروع مساندة الأعمال المحلية لدعم النمو الاقتصادي في المجتمعات المحلية عبر وحدات التنمية الاقتصادية على مستوى البلديات. البلديات المستهدفة هي: الأزرق والهاشمية والزرقاء الكبرى في محافظة الزرقاء، وطبقة فحل ومعاذ بن جبل وشعلة والمزار في محافظة اربد، وناعور والعامرية في محافظة عمان.
تم اختيار البلديات عبر عملية تنافسية مبنية على المعايير التالية: الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، احتمالية نمو الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في المجتمعات، وقابلية البلدية للمساهمة في دعم المصادر الإنسانية والمالية والمادية من أجل تحسين النمو الاقتصادي، وإثبات التزامها بالتعاون والانخراط، وأخيراً التزامها بأولويات الأردن الوطنية للتطوير المجتمعي الإقتصادي.
يعمل المشروع مع شركائه في وحدات التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات والبلديات، على ضمان توفر جميع الأدوات والمعلومات الضرورية لديهم لغايات تطوير الاقتصاد المحلي في مجتمعاتهم عبر الأمور التالية:
- تواجد رؤية للنمو وتطوير استراتيجيات الأولويات عبر خطط تطوير الاقتصاد المحلي
- تواجد فريق عمل يمتلك معرفة جيدة بمسؤولياته
- فهم السياسات والتشريعات الضرورية
- تسهيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين
- معرفة كيفية الوصول إلى آليات تمويل بديلة واستخدامها بشكل صحيح
- تحديد الأصول المحلية (سواء كانت موارد بشرية أو طبيعية أو مالية أو غيرها) التي قد تدعم التنمية الاقتصادية المحلية
- قدرة الوصول واستخدام البيانات والمعلومات المتعلقة بمصادر النمو المحتملة
أما بالنسبة للأنشطة التي يقوم بها المشروع لتشجيع النمو الاقتصادي المحلي، فهي كالتالي:
- تحديد الموارد البلدية
يعمل المشروع حالياً مع البلديات لتطوير أنظمة لجمع واستخدام البيانات بحيث يصبح لديها معلومات محدثة ومفيدة في جميع الأوقات. - خطط التنمية الاقتصادية المحلية
يساعد المشروع البلديات الشريكة في إعداد و صياغة خطة تنمية اقتصادية شاملة. يشمل ذلك تدريبهم على التفكير الاستراتيجي، وتطوير رؤية تنمية اقتصادية لمدينتهم، ودعم قدرات الموظفين المحليين لتطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع. من المقرر أن تكتمل خطط التطوير الاقتصادي المحلي للبلديات الشريكة بالربع الأول من عام 2016. - حزمة دعم وحدات التنمية المحلية في البلديات
تتكون حزمة الدعم من: جلسات تدريبية، ودعمهم بالمعدات الأساسية والقيام بتجديدات بسيطة، ودعم التواصل، وتسهيل إجراء الحوار بين القطاعين العام والخاص. - ورش العمل الموضوعاتية
يقيم المشروع ورش عمل لشركائه ( وحدات التنمية المحلية في المحافظات والبلديات والأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، ومزودي خدمات الأعمال، والوزارات الرئيسية، وغيرهم)، وتركز على موضوعات مختلفة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، دمج النوع الاجتماعي (الجنس) في الأعمال، ومخرجات تحليل سلسلة القيمة والترويج للاستثمار. - تعزيز سلسلة القيمة
تشمل أعمال سلسلة القيمة التواصل مع البلديات ووحدات التنمية المحلية بصفتهم أصحاب علاقة رئيسيين لغاية معرفة المزيد عن بيئات الأعمال والاستثمارات وأمور أخرى في المجتمعات المحلية. - مبادرات التنمية الاقتصادية المحلية
يدعم مشروع مساندة الأعمال المحلية مبادرات التنمية الاقتصادية المحلية التي تتناول مشكلة أو فرصة معينة ذات صلة بالتنمية الاقتصادية. يتم تصميم هذه المبادرات بناء على خطط التنمية الاقتصادية المحلية لدى البلديات الشريكة. - الحوار بين القطاعين العام والخاص
يعمل المشروع على تسهيل عملية الحوار بين القطاعين العام والخاص في البلديات الشريكة عبر محورتها حول أهداف ومسائل محددة. كما سيعمل المشروع على إرشاد البلديات حول كيفية خلق الصلات والمحافظة عليها إلى بعد انتهاء المشروع. - المنح
يقدم المشروع خلال فترة عمله أنواعاً مختلفة من المنح التي تم تصميمها لدعم النمو الاقتصادي والترويج له، بالإضافة إلى خلق فرص عمل في الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاعات والمناطق المستهدفة، بما في ذلك البلديات الشريكة. - أداة تقييم عمل وحدات التنمية الاقتصادية المحلية
قام المشروع بتصميم أداة لقياس قدرات البلديات ووحدات التنمية المحلية وذلك لغاية إعطائها فرصة لقيادة وتطبيق عملية التنمية الاقتصادية المحلية على أرض الواقع.
أهم الإنجازات
- تنفيذ أنشطة داعمة لاثني عشر وحدة تنمية محلية في المحافظات والبلديات شملت تقديم مساعدة تقنية في تخطيط النمو الاقتصادي وتطوير المعدات أو المكاتب. بلغت قيمة الدعم 500 ألف دولار أمريكي.
- القيام بورش عمل عن تخطيط تطوير التنمية المحلية لكل بلدية شريكة في تشرين الأول وتشرين الثاني من عام 2015. شملت هذه الورش أطراف ذوي علاقة لتخطيط استراتيجية طويلة الأمد لكل عملية تطوير تنمية محلية. من المقرر أن تكون جميع الخطط جاهزة في الربع الأول من عام 2016.
- دعم تدريب 645 (463 من الذكور و 182 من الإناث) في عام 2015. ركز التدريب على رفع كفاءة موظفين وحدات التنمية الاجتماعية وذوي العلاقة بأمور تخص التنمية الاقتصادية المحلية والأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر. شمل التدريب ورشة عمل عن القانون المقترح للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- تقييم وحدات التنمية المحلية في عام 2015 وذلك لقياس سعتهم الحالية وتحديد معايير لأنشطة مشروع مساندة الأعمال المتعلقة بتطوير التنمية المحلية.
- تمويل ورشة عمل لموظفين وحدات التنمية المحلية في المحافظات والبلديات، عن إدارة المشاريع في كانون الأول من عام 2015. مكنت هذه الورشة المشاركين من الحصول على شهادة محترف إدارة المشاريع المعتمدة عالمياً.