التحديات
بعد قيام مشروع مساندة الأعمال المحلية بعدة دراسات وأبحاث، تبين أن عملية تسجيل الأعمال في الأردن تواجه العديد من القيود التي تخص متطلبات الموافقات الكتابية من وزارة أو جهة حكومية واحدة على الأقل، وفحوصات من داخل المواقع قبل وبعد التسجيل، بالإضافة إلى الخطوات العديدة لتسجيل اسم تجاري. ينتج عن كل ما ذكر تضارب في المعلومات والاتصالات بين موظفين الحكومة والمحاميين وأصحاب الأعمال، مما يدفع العديد من الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة لتجنب تسجيل وترخيص أعمالهم، الأمر الذي يحد نموهم وتطورهم بشكل عام.
دور مشروع مساندة الأعمال المحلية
لغايات تسهيل عملية تسجيل الأعمال وزيادة مستوى الوعي حول السياسات العامة، بدأ المشروع بالعمل مع شركائه لتحسين عملية التسجيل في الأردن بشكل عام.
يعمل المشروع حالياً مع وزارة التجارة والصناعة ودائرة مراقبة الشركات لتحسين فاعلية عملية تسجيل الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر. تشمل أعمال المشروع رفع سعة خادم (server) الدائرة بحيث يتحمل تسجيل عدد أكبر من الشركات، وتطوير دليل لإنشاء الأعمال يوضح عملية التسجيل بالتفصيل لمختلف أنواع الأعمال، بهدف تشجيع عملية إضفاء الطابع الرسمي للأعمال.
أهم الإنجازات
- قام مشروع مساندة الأعمال المحلية بشراء شراء خادم (Server) وتوابعه (Storage Array)بلغت قيمته 100 ألف دينار أردني لدائرة مراقبة الشركات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين في تشرين الأول/أكتوبر 2015. سيمكن الخادم الجديد الذي يحتوي على قاعدة بيانات عالية الأداء، الدائرة من تطوير حلول تكنولوجيا المعلومات التي من شأنها أن تحسن فاعلية تسجيل الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في الأردن.
- عمل المشروع بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات وبرنامج الخدمات المالية التطوعية على تطوير دليل مفصل للشركات الناشئة والأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتهم في عملية التسجيل والترخيص. يهدف الدليل لتبسيط وتوضيح الخطوات التي على المسجلين الجدد اتباعها فيما يخص الوثائق المطلوبة والرسملة والرسوم التي تخص بعض الأعمال. من المقرر أن يتم نشر الدليل في الربع الأول من عام 2016.