التحديات
يرتبط قطاع النقل بمستوى تطور الدولة بشدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن المعروف أن هذا القطاع يؤثر على النمو الاقتصادي للدولة بشكل كبير، فإذا نظرت إلى أي دولة متقدمة اقتصادياً، ستجد أن قطاع النقل فيها متطور وقوي.
ويعد مجال خدمات السيارات من أكبر قطاعات النقل الفرعية بالأردن، حيث أن عدد الميكانيكيين يتراوح ما بين 30,000-50,000. يصنف أغلب الميكانيكيين كأعمال صغيرة ومتناهية الصغر غير رسمية، وهم يقدمون خدمات لأكثر من 1.4 مليون مركبة.
بعد القيام بأبحاث أولوية، تمكن مشروع مساندة الأعمال المحلية من تحديد أهم العوائق التي تقف أمام نمو قطاع الخدمات المركبية، وهي: قلة الثقة وقلة المعلومات عن العرض والطلب في السوق.
أما بالنسبة للسياسات، فقد أصدرت الحكومة الأردنية قانون عام 2014 ينص على حصول جميع سائقي المركبات التجارية شهادات جديدة تضمن الالتزام بالمعايير العالمية. ولكن الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع النقل تواجه صعوبات كثيرة في تلبية هذه المتطلبات.
وعندما يأتي الأمر لقطاع الشاحنات، تعد الملكية الفردية مسيطرة. فوفقاً لبيانات صادرة عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات، هناك حوالي 20,000 شاحنة بالأردن، 70% منها مملوكة بشكل فردي.
دور مشروع مساندة الأعمال المحلية
قام المشروع بالتعاون مع النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية، من أجل دعم عملية تحسين وتمهين قطاع خدمات المركبات من أجل بناء الثقة والشفافية لزيادة في المبيعات وزيادة الخدمات المقدمة للزبائن.
يقوم المشروع أيضاً بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري لتصميم مشروع يهدف لمساعدة الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر على تقليل المخاطر الناتجة عن تطبيق القوانين الجديدة. وكجزء من أنشطة المشروع المتعددة، قام المشروع أيضاً بتوفير خدمات استشارية لمساعدة الهيئة بتطوير منهاج وطني وتأسيس وحدة اعتماد للمدربين من أجل جعل مراكز التدريب معتمدة، ودعم الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في تطبيق القوانين الجديدة.
تم تأسيس هذه الفكرة لمساعدة الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر على اكتساب المعرفة الأساسية بحيث يصبحون قادرين على التكيف مع القوانين الجديدة، ولكي يحصلون على الشهادات الضرورية التي تمكنهم من خلق فرص عمل جديدة لمراكز التدريب المعتمدة والميكانيكيين.
يتعاون المشروع ايضاً مع نقابة أصحاب السيارات الشاحنة الأردنية لتطوير برنامج دعم يستهدف سائقي الشاحنات الذين لديهم القابلية للعمل المشترك، سواء عبر الدمج مع شركة أو تكوين تحالف. يعد الهدف الأساسي هنا هو مساعدة أصحاب الشاحنات على تسجيل أعمالهم كشركات أو تكوين تحالفات لزيادة رسمية القطاع.
أهم الإنجازات
- توقيع اتفاقية في آب 2015 بين مشروع مساندة الأعمال المحلي وهيئة تنظيم النقل البري لتطوير منهاج تطوير وطني حول القوانين الحكومية الجديدة التي تخص الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع النقل.
- تطوير وحدات لتدريب الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع النقل لغايات تلبية المعايير الدولية، بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري في تشرين الثاني 2015. شملت هذه الوحدات وحدات عن الركاب، والحمولة والبضائع الخطرة، كما تم تقديم برنامج لاعتماد الإداريين في المجال.
- نشر طلب عرض في كانون الأول 2015 لإجراء دراسة لتجزئة سوق القطاعات الفرعية، ولمساعدة الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في مجال الميكايك وتحسين خدماتهم.
- الإعلان عن استقبال الطلبات لمنحة برنامج دعم طوره المشروع في كانون الثاني 2016. يستهدف البرنامج سائقي الشاحنات الأفراد لتشجيعهم للدمج مع شركة أخرى أو تكوين تحالف.