تشترط المعايير الجديدة لهيئة تنظيم النقل البري حصول سائقي وسائل النقل البري العموميين على شهادات وأدوات سلامة جديدة، الأمر الذي يراه العديد من السائقين صعب للغاية.
خلال إحدى ورشات عمل تدريب المدربين التي عقدت في العاصمة عمان
مبادرة محلية تشجع السلامة على الطرقات عبر مساعدة مراكز السواقة الأردنية على تلبية معايير السلامة العالمية
شهد قطاع النقل الأردني تحديات كبيرة ومتزايدة في الأونة الأخيرة، خاصة مع إغلاق الحدود العراقية والسورية التي نتج عنها خسارات مادية تقدّر بأكثر من 150 مليون دينار في عام 2015 فقط إضافة إلى أنها فرضت العديد من المعيقات أمام الأعمال الصغيرة والكبيرة في الأردن. ولكن الأعمال الصغيرة بالأخص وجدت أن معايير السلامة والمهنية الدولية المفروضة من قبل هيئة تنظيم النقل البري في عام 2014 صعبة التلبية على الرغم من أنها تفتح أمامها فرصة التوسع والدخول على أسواق جديد.
وفي ضوء هذه المشكلات والتحديات، أسس مشروع مساندة الأعمال المحلية شراكة مع هيئة تنظيم النقل البري بهدف دعم وتدريب الأعمال الصغيرة على معايير السلامة والمهنية الدولية لمساعدتها على الوصول إلى أسواق جديدة محلية وعالمية.
اشتملت المرحلة الأولى من البرنامج على تطوير منهاج شامل من قبل خبير عالمي يتطرق لمواضيع معترف بها عالمياً وصممت خصيصاً لخدمة قطاع النقل البري الأردني بشكل أفضل. نتج عن الشراكة أيضاً إطلاق برنامج تدريبي مكثف للمدربين لمساعدة مراكز تعليم القيادة الصغيرة على مواكبة المعايير الجديدة والحصول على عدة شهادات ضرورية ضمن ورشات عمل متعددة في مختلف المحافظات.
استهدفت الدورات 132 مدرب يمثلون 90 مركز تعليم قيادة في 3 محافظات أردنية وهي عمان واربد والعقبة، وقد أصبح المشاركون ملمون بمواضيع مهمة كنقل الركاب ونقل البضائع والتحميل، بالإضافة إلى نقل البضائع الخطرة والعديد من المواضيع الأخرى التي تهدف لرفع جودة العمل والخدمات المقدمة.
" ان دعم مشروع مساندة الأعمال المحلية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليه من خلال برنامج تدريب المدربين كان له الأثر الأكبر و الإيجابي بتطوير مهارات المدربين والعاملين بمراكز تدريب السواقة. وقد عانى قطاع تدريب السائقين من المشاكل التي تصدر بدون مشاركة الجمعية لعقود طويلة و إن الإقبال الكبير من المدربين و العاملين في قطاع التدريب على المشاركة في البرنامج هو خير دليل على حاجة القطاع للتطوير و التقدم و التدريب."