اضغط على الروابط التالية لتحميل معلومات عن ترخيص الأعمال المنزلية بالاضافة إلى التعليمات التي تم نشرها في الجريدة الرسمية لدى الحكومة الأردنية.
- معلومات عن ترخيص العمل من داخل المنزل
- إجراءات تسجيل وترخيص المهن من المنزل
- نظام معـدل لنـظام األبنية وتنــظيم المـدن والقــرى
- تعليمات ترخيص ممارسة المهن مـن المــنزل لعـــام 2017 (ضمن حدود أمانة عمان الكبرى)
- تعليمات ترخيص ممارسة المهن ضمن حدود المناطق البلدية لعــــــام 2017
لماذا ندعم الأعمال المنزلية؟
كجزء من جهوده لدعم الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، بدأ مشروع مساندة الأعمال المحلية في عام 2015 بتوفير فرص جديدة للأعمال المنزلية في الأردن. عمل المشروع بالتعاون مع شركائه الرئيسيين مثل وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الشؤون البلدية وأمانة عمان الكبرى على تطوير إطار عمل جديد لزيادة المشاركة الاقتصادية للأعمال المنزلية.
في عام 2016، تواصل مشروع مساندة الأعمال المحلية مع وزارة الشؤون البلدية لعرض اقتراح تنظيمي بخصوص أحد تعلميات تسجيل وترخيص الأعمال المنزلية الذي تم تطبيقه في أمانة عمان الكبرى فقط وليس في باقي البلديات في الأردن.
في أواخر ذلك العام، قامت وزارة الشؤون البلدية بالموافقة على اقتراح المشروع الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في تشرين الثاني من عام 2016، السريان به في 1 آب 2017. يسمح هذا التغيير التنظيمي لمئات لأعمال المنزلية بأن تصبح رسمية في جميع أنحاء المملكة، مما يعطيهم فرصة الوصول إلى أسواق جديدة.
ولذلك، ينظم بالوقت الحالي مشروع مساندة الأعمال المحلية مؤتمر حول ترخيص الأعمال المنزلية، الأمر الذي أصبح قانونياً مؤخراً تحت نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى. فبالسابق، أمانة عمان الكبرى كانت البلدية الوحيدة التي كانت تمتلك الآلية القانونية لتسجيل الأعمال المنزلية، أما الأن أصبح بإمكان الأعمال المنزلية في جميع أنحاء المملكة التقدم لرخصة مهن والحصول عليها.
أهم الإنجازات
2014:
قام مشروع مساندة الاعمال المحلية بدراسة شملت 4700 مشروع لتحديد المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر المنزلية ، وتم تحديد القطاعات التي تعمل فيها هذه المشاريع. ونتج عن الدراسة ان ما يقارب 23% من المشاريع العاملة في الاردن تعمل بشكل غير رسمي، أي بدون شهادة تسجيل الذي يشكل عائق أمام التوسع وزيادة الأرباح و الوصول الى اسواق جديدة.
تشرين الثاني 2015:
قام مشروع مساندة الاعمال المحلية بتقديم ورقة مفهوم للفريق الفني التابع لوزارة الشؤون البلدية تضمنت التعريف بمفهوم الاعمال المنزلية وعرضت نماذج من اعمال منزلية في دول مختلفة. وتضمنت التوصيات أيضاً اقتراح لتنظيم ترخيص مزاولة العمل من المنزل بقيادة وزارة الشؤون البلدية.
أيلول 2016:
صدر في هذا الشهر نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (136) لسنة 2016، والذي عُمل به اعتبارا من 1/1/2017. وقد نص النظام أنه يجوز لمجلس التنظيم الأعلى، وبعد موافقة اللجنة المختصة، استعمال المناطق السكنية لغايات ممارسة الأعمال من المنزل، وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ويُعتبر هذا النظام تأطيراُ قانونياً لممارسة الأعمال من المنزل.
كانون الأول 2016:
أجرى مشروع مساندة الأعمال المحلية دراسة حول التأثير الاقتصادي للسماح بترخيص الأعمال المنزلية، شملت تحليل للأنظمة وإطارات تشغيلية ومؤسسية، بالإضافة لمقارنة بين قوانين الأعما لالمنزلية في دول مختلفة.
نيسان 2017:
بدأ مشروع مساندة الأعمال المحلية بإجراء حوارات مع مساعد المدير العام في مؤسسة الضمان الاجتماعي لمناقشة عمله مع الأعمال المنزلية وطلب إعفاء هذه الأعمال من اقتطاعات الضمان الإجبارية.
حزيران 2017:
تمت الموافقة على تعديل تعليمات وزارة الشؤون البلدية من قبل مجلس الوزراء في 13 حزيران 2017.
تموز 2017:
تم نشر التعديل على نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لوزارة الشؤون البلدية في الجريدة الرسمية في 13 تموز.
آب 2017:
- تم نشر تعليمات العمل المنزلي الداعمة لتعديلات وزارة الشؤون البلدية وأمانة عمان الكبرى في الجريدة الرسمية في شهر آب من عام 2017.
- قرر مجلس مؤسسة الضمان الاجتماعي إعفاء الأعمال المنزلية من المساهمة الإلزامية في الضمان الاجتماعي. فبموجب قانون الضمان الاجتماعي الحالي الذي يشمل جميع القطاعات، على جميع الأعمال المنزلية دفع ما لا يقل عن 47 دينارا أردنيا في الشهر؛ مما يشكل عبئ عليها اذ أنها جزء كبير من إيراداتها. ولذلك، فإن الإعفاء يلغي حاجزا أساسيا أمام الأعمال المنزلية ، ويحفزها على التسجيل ككيانات رسمية.
أيلول 2017:
قام مشروع مساندة الأعمال المحلية بتنظيم جلسات تدريبية للموظفين المسؤولين عن تسجيل وترخيص الأعمال المنزلية في وزارة الشؤون البلدية وأمانة عمان الكبرى ووزارة الصناعة والتجارة والتموين. تضمنت كل جلسة ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وأمانة عمان الكبرى وموظفين من بلديات مختلفة. هدفت هذه التدريبات لشرح تفاصيل الإطار التنظيمي الجديد.